گزارش تحلیلی «فرصت امروز» از جایگاه ایران در شاخص سرمایه انسانی سال ۲۰۱۶ / سرمایه گذاری برای مدیریت استعدادها

براساس رتبه بندی Human Capital Index یا شاخص سرمایه انسانی در سال ۲۰۱۶، ایران بعد از قطر، امارات و ترکیه رتبه ۸۵ را از آن خود کرده و از ۱۰۰ امتیاز توانسته است، ۶۴ امتیاز را کسب کند. این در حالی است که براساس این تحقیقات، ایران توانسته است در نسل جوان خود امتیاز بالاتر از میانگین ۸۰ را کسب کند که این موضوع نشان از تلاش ایران برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی خود دارد.

اینکه شاخص های سرمایه انسانی روی چه موضوعاتی متمرکز است و کشور های توسعه یافته و ایران در این شاخص چه جایگاه هایی را تصاحب کرده اند، بهانه ای شد تا «فرصت امروز» سراغ نسترن علئی، کارشناس ارشد و مشاور منابع انسانی برود.

نسترن علئی در گفت وگو با «فرصت امروز» می گوید: امروزه نیروهای کار به واسطه دسترسی به ابزارهای جدید، امکان برقراری ارتباط با بازارهای کار جهانی را دارند و همین امر مدیریت استعدادها را به موضوعی جدی در حوزه منابع انسانی تبدیل کرده است.

سرمایه انسانی و فکری هر کشوری یعنی مهارت و دانشی که نیروهای کاری دارند و آنها را قادر به تولید ارزش اقتصادی می کند و بیش از هر منبع دیگری (مانند سرمایه مادی، زمین، تکنولوژی و. . .) عامل تعیین کننده میزان موفقیت آن کشور در بلند مدت است؛ چون این منبع نه تنها نقش کلیدی در بهره وری جوامع ایفا می کند، بلکه کارکردهای سیاسی، اجتماعی و مدنی دارد و به همین جهت برای ذی نفعان یک جامعه و یک سازمان دارای ارزش بالایی است.

او ادامه می دهد: Human Capital Index  یا شاخص سرمایه انسانی یکی از مجموعه ابزارهای دانشی است که توسط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه می شود و به پیش بینی وضعیت آینده بازار کار و مهارت های مورد نیاز در کشورها و صنایع مختلف می پردازد. این شاخص ۱۳۰ کشور را بر این مبنا که چگونه و با چه کیفیتی به توسعه و گسترش پتانسیل های نیروی انسانی خود می پردازند، مرتبط می کند و خروجی های سیستم آموزشی و اشتغال آنها را در پنج گروه سنی مستقل بررسی کرده و امتیازی بین صفر (بدترین) و ۱۰۰ (بهترین) به آنها اختصاص می دهد.

به طورکلی برای تعیین این شاخص، ۴۶ معیار مختلف اندازه گیری می شود که داده های آنها از اطلاعاتی که در کشورهای مختلف توسط سازمان های بین المللی (مانند سازمان بین المللی کار، سازمان ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی و یونسکو) در دسترس عموم قرار می گیرد، به دست  آمده است.

این مشاور منابع انسانی اظهار می کند: هدف این شاخص تشریح نتیجه سرمایه گذاری های گذشته و حال کشورهای مختلف در بحث آموزش و فراهم کردن بینشی برای نحوه مدیریت استعدادهای هر کشور در آینده است.

یکی از مهم ترین نکات این گزارش که حاصل نتایج بررسی شاخص سرمایه انسانی است، نشان می دهد بهترین مقادیر این شاخص همانند سال گذشته (سال ۲۰۱۵) به کشورهای اروپایی کوچک تر به همراه دو کشور از شرق آسیا و یک کشور از شمال آمریکا اختصاص دارد و بدترین عملکرد در این شاخص در کشورهای جنوب صحرای آفریقا است.

کشورهایی که در این شاخص بهترین امتیازها را کسب کرده اند اقتصادهایی با درآمد بالا هستند که به دستاوردهای آموزشی توجه ویژه دارند و بخش قابل توجهی از نیروی کار آنها در مشاغل بامهارت بالا high-skilled)occupations)  مشغول به کارند.

  علئی می افزاید: سه کشور برتر در این شاخص مانند سال گذشته عبارتند از فنلاند، نروژ و سوییس که هر سه کشور حدود ۸۵درصد از پتانسیل های نیروی انسانی خود بهره می گیرند و آن را توسعه می دهند و به طورکلی ۱۹ کشور براساس این شاخص توانسته اند از بیش از ۸۰درصد توان و پتانسیل های سرمایه انسانی خود بهره ببرند.

از طرفی فنلاند به لحاظ ایجاد ظرفیت و توسعه پتانسیل های سرمایه انسانی و سوییس به لحاظ آموزش کارکنان بهترین کشورهای جهان هستند.

ژاپن در این شاخص رتبه چهارم را داراست و به واسطه عملکرد موثری که نیروهای کاری ۵۵ تا ۶۴ سال و ۶۴ سال به بالا داشته اند، توانسته نسبت به سال قبل یک رتبه پیشرفت کند.

نیوزیلند یکی دیگر از کشورهای آسیای شرقی و اقیانوسیه است که جایگاه ششم را از آن خود کرده و نسبت به سال گذشته سه رتبه بهبودیافته است.

کمبود حدود ۵۰ میلیون نیروی کار ماهر در دهه آینده

این کارشناس ارشد منابع انسانی می گوید: کشورهای ژاپن (رتبه ۴)، سنگاپور (رتبه ۱۳) و کره (رتبه ۳۲) توانسته اند بهترین عملکرد را در به کارگیری و توسعه موفق سرمایه انسانی خود در منطقه داشته باشند.

در این میان چشم انداز سرمایه انسانی جهان نشان می دهد تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵هزار نیروی کار در کشورهای درحال توسعه وارد بازار کار می شوند و حدود ۲۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان از شغل خود خارج می شوند و کمبود حدود ۵۰ میلیون نیروی کار ماهر در دهه آینده پیش بینی می شود.

شکاف میان سیستم آموزشی و اشتغال

این مشاور منابع انسانی بیان می کند: حرکت از دنیای تحصیل و آموزش به بازار کار و استخدام در تمامی دنیا با عدم قطعیت مواجه است. در همه جای دنیا نیاز به برقراری پیوند میان متولیان آموزش وپرورش و متولیان اشتغال وجود دارد؛ چون خروجی های سیستم آموزشی، ورودی های بازار کار را تشکیل می دهند و بهبود نیروهای کاری وارده به بازار، نیازمند سرمایه گذاری در سیستم آموزشی است.

در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال، شاخص سرمایه انسانی بر عواملی مانند مهارت های مرتبط با بازار کار و انتقال موفقیت آمیز دانش آموختگان از دنیای تحصیل به بازار کار تمرکز می کند و نتایج نشان می دهد کشورهای مختلف به طور متوسط توانسته اند تنها از ۶۶درصد توان بالقوه نیروی کاری جوان در عمل استفاده کنند و این امر نشان دهنده شکاف میان سیستم آموزشی و اشتغال در سراسر جهان است.

ظرفیت یادگیری

او خاطرنشان می کند: هر چه اقتصادها دانش محور، مبتنی بر تکنولوژی و جهانی تر می شوند، نیاز بیشتری به این است که به جای آموزش افراد برای تصدی مشاغل خاص، آنها را به گونه ای پرورش دهیم که دارای ظرفیت یادگیری طی زندگی کاری باشند؛ چون هم اکنون به درستی نمی دانیم مشاغلی که در آینده به وجود خواهند آمد به چه دانش، تخصص و مهارت هایی نیازمندند.

به این ترتیب کشورها باید علاوه بر اطمینان یافتن از وجود تنوع مهارتی در مخازن استعدادهایشان، نوعی از سرمایه انسانی را توسعه و گسترش دهند که علاوه بر آشنایی با تکنولوژی های مربوطه، بتوانند سوال بپرسند، تفکر انتقادی داشته باشند، مفاهیم را تحلیل کنند، خلاق بوده و توانایی همکاری و تعامل را داشته باشند.

به عنوان نمونه نتایج تحلیل اطلاعات پروفایل متخصصان از کشورهای مختلف در سایت لینکدین نشان می دهد فرانسه و سوییس بالاترین میزان تنوع مهارتی را میان نیروی کاری شان دارند و فنلاند هم با وجود اینکه یکی از بهترین سیستم های آموزشی را داراست، اما درصدد بهبود تنوع مهارت های نیروی کار خود به منظور هماهنگ شدن با تغییرات محیط کاری و به بالطبع مشاغل جدیدی است که در آینده ایجاد خواهد شد.

شریک استراتژیک سازمان

علئی اظهار می کند: یکی از موارد جالب در گزارش سرمایه انسانی این است که عنوان های شغلی به چه میزان قابلیت انتقال و جابه جایی در بین صنایع مختلف را دارند؛ به عنوان نمونه آیا یک متخصص در حوزه حسابداری یا در حوزه طراحی وب می تواند به راحتی از صنعت خودرو به صنعت مواد غذایی وارد شود و موفق باشد؟ یعنی مهارت های این مشاغل چقدر قابلیت جابه جایی میان صنایع مختلف را دارد و جالب تر اینکه نتایج نشان داده اند که در لیست عناوین شغلی با قابلیت جابه جایی بالا، «متخصصین منابع انسانی که بتوانند به عنوان شریک استراتژیک سازمان عمل کنند»، صدرنشین هستند و این امر نشان از لزوم وجود سیستم های نگهداشت موثر برای این کارکنان کلیدی دارد.

جایگاه ایران در شاخص سرمایه انسانی

این مشاور منابع انسانی درباره جایگاه ایران در شاخص سرمایه انسانی می گوید: در رتبه بندی کشورها براساس شاخص سرمایه انسانی، ایران جایگاه ۸۵ را داراست و از ۱۰۰ امتیاز توانسته ۶۴ امتیاز را کسب کند. این درحالی است که قطر، امارات و ترکیه توانسته اند جایگاه بهتری نسبت به ایران در این شاخص داشته باشند.

نکته مهم این است که عربستان سعودی (رتبه ۸۷) به رغم اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی آن حدود پنج برابر بیشتر از مصر (رتبه ۸۶) است، رتبه ای پایین تر نسبت به مصر کسب کرده و این نشان می دهد که شرایط و عوامل اقتصادی به تنهایی نمی تواند استفاده موثر و موفقیت آمیز از توان بالقوه سرمایه انسانی کشورها را ضمانت کند.

دو مفهوم اصلی شاخص منابع انسانی

علئی اظهار می کند: به صورت کلی شاخص سرمایه انسانی از دو مفهوم اصلی آموزش و اشتغال تشکیل شده است. استخدام به مباحثی مانند مشارکت اقتصادی، میزان تناسب سیستم آموزشی با فرصت های شغلی موجود و ماهیت و کیفیت اشتغال در هر کشور ارتباط دارد. آموزش نیز مرتبط با مباحثی مانند بررسی سطوح آموزشی مختلف (ابتدایی، فنی و حرفه ای، آموزش عالی) و کیفیت آنها و میزان فرصت های یادگیری در محیط کار (اعم از آموزش های رسمی و غیررسمی و حین خدمت) است.

تلاش ایران برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی

او ادامه می دهد: یکی از معیارهایی که در شاخص سرمایه انسانی در راستای مفهوم آموزش مورد بررسی قرارگرفته، فاصله آموزشی میان افراد زیر ۲۵ سال و بالای ۲۵ سال است. میانگین امتیاز در این معیار برای افراد زیر ۲۵ سال ۷۳ و بالای ۲۵ سال ۵۱ است که در این زمینه ایران توانسته در نسل جوان خود (زیر ۲۵ سال) امتیازی بالاتر از میانگین (۸۰) کسب کند و بنا به تحلیل مجمع جهانی اقتصاد این امر می تواند نتیجه تلاش کشورها برای بهبود کیفیت سیستم آموزشی شان باشد.

این کارشناس ارشد منابع انسانی در پایان خاطرنشان می کند: کشوری که خواهان توسعه شاخص سرمایه انسانی است باید مانند فنلاند در هر دو مفهوم اصلی شاخص سرمایه انسانی بهبود متوازن داشته باشد.

در این زمینه ایران سعی کرده از نیروی کار خود استفاده بهینه داشته باشد و به مفهوم اصلی استخدامی توجه کند اما همچنان نیازمند است به مفهوم اصلی آموزشی توجه کند تا بتواند کیفیت این آموزش ها را بهبود بخشیده و خروجی های سیستم آموزشی علاوه بر کیفیت، متناسب با نیازهای بازار کار باشند.

ارتباط با نویسنده: a9631m@gmail.com