ورود دستگاه قضایی در امر انتخابات به منظور حفظ حقوق عامه است
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه در جلسه شورای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که صبح امروز در این معاونت برگزار شد با اشاره به فضای ایجاد شده در رسانه ها و محافل سیاسی کشور پس از بخشنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتحاباتی تصریح کرد: هر چند این اقدام در دوره های گذشته نیز مسبوق به سابقه بوده اما این روزها عده ای در حال زیر سوال بردن نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی هستند.
امیری ایفا و استیفا این حق را بر عهده دولت (نظام جمهوری اسلامی ایران) و قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: بر مبنای اصل سوم قانون اساسی به شکل کلی دولت موظف به مشارکت دادن آحاد مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و… است و از طرف دیگر تامین حقوق همه جانبه مردم، آن هم به شکل مساوی در وظایف دولت قرار دارد.
وی در راستا ادامه داد: قوه قضاییه براساس اصل ۶۱ و بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه دارد نسبت به حفظ و احیای حقوق عامه اقدام کند. بنابراین هر عامل مخل حقوق عمومی غیر قانونی خواهد بود و چون انتخابات گویاترین میدان ظهور مشارکت مردمی در اداره امور کشور بر پایه آراء عمومی و مظهر مردم سالاری در نظام جمهوری اسلامی و بارزترین صحنه استفاده مردم از حق تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی و … است، هرگونه فعل یا ترک فعل مجرمانه و تخلف، مخل ایفا و استیفای این حق اساسی بوده پذیرفته نیست.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: از طرفی براساس بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم است لذا قوه قضاییه موظف است با هرگونه عامل اخلال، تحدید و تهدید حق اساسی مردم مواجهه مناسب داشته باشد و از طریق پیشگیری یا مقابله و برخورد موثر، مانع تضییع حقوق عمومی اشخاص شود.
وی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم مبنای دیگری برای نقش دستگاه قضایی در این عرصه دانست و افزود: از سوی دیگر ماده ۶۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صریحا دستگاه قضایی را مکلف به پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی می کند از همین رو ورود قوه قضاییه به مقوله انتخابات علاوه بر اینکه یک تکلیف قانونی بر پایه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار می آید، اساسا یک تکلیف مبنایی برپایه قانون اساسی، آن هم با هدف حفظ حقوق عمومی است.
وی با برشمردن ادعاهای مطرح شده علیه نقش آفرینی قوه قضاییه در امر انتخابات گفت: به طور کلی این شبهات با کلید واژه دخالت در انتخابات و تضییع حقوق ملت طرح می شود در حالی که اصلی ترین تکلیف قوه قضاییه صیانت از حقوق عامه است که یکی از مصادیق بارز اعمال این حق، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود می باشد و ورود دستگاه قضایی در برگزاری انتخابات، کاملا با هدف حفظ حقوق عامه مردم است.
عضویت در خبرنامه