بهبود شاخص های کسب و کار ایران در تازه ترین گزارش بانک جهانی / فضای کسب و کار جان می گیرد؟
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد شاخص تجارت فرامرزی ایران در سال ۲۰۱۷ بهبود یافته است، در واقع این موضوع در آخرین گزارش بانک جهانی در خصوص بهبود فضای کسب و کار عنوان شده که بر اساس ۱۰ شاخص کوچک تر بررسی شده است و یکی از آنها به شاخص تجارت فرامرزی اختصاص دارد.
این گزارش همچنین در خصوص شاخص عملکرد لجستیک نشان می دهد رتبه ایران در این شاخص بین المللی ۲۳ پله صعود کرده است. این نخستین بار است که روند نزولی رتبه ایران در رتبه بندی لجستیک کشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهی در بهبود عملکرد لجستیکی ایران هستیم.
چندی پیش نیز از سوی مراکز بین المللی اعلام شد که رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ ارتقاء یافته است.
قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» در سال ۹۰ تصویب و ابلاع شد، اما آن طور که باید و شاید به صورت جدی در دولت قبل پیگیری و اجرایی نشد. در دولت یازدهم این موضوع مورد تأکید بسیار قرار گرفت، اما شاید جذب سرمایه های خارجی بعد از توافق هسته ای و برجام بسیار بیشتر مورد توجه دولت قرار گرفت تا موضوع بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد.
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع موجود از موضوعات مهمی است که در جریان توسعه کشور همواره مورد تأکید کارشناسان قرار داشته است. دولت یازدهم نیز از ابتدای روی کار آمدن خود این مهم را در دستور کار خود قرار داد. با اینکه آمارها نیز گواه بهبود فضای کسب و کار در ایران هستند و دولتمردان از حذف موانع مختلف یاد می کنند، اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند بهبود شاخص ها بیشتر ناشی از اصلاح آمارهای ارائه شده با بانک جهانی است تا واقعیت فضای کنونی کسب و کار در ایران. مخالفان اعتقاد دارند بررسی های داخلی از جمله بررسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است که محیط کسب و کار در ایران رشد بسیار اندکی داشته است.
این مرکز از سال ۹۰ تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ۱۰گانه آن از تسهیلات بانکی تا زیرساخت های حمل و نقل و از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی تا تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند. براساس این شاخص که نمره ای بین صفر تا ۱۰ است (نمره ۱۰ نشان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر نشان دهنده کمترین موانع است)، وضعیت فضای کسب و کار در بهار ۹۰، معادل ۵.۹۸ و در تابستان ۹۵ (آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس) معادل ۵.۸۹ است که بهبود بسیار اندکی را نشان می دهد.
با این حال جمع بندی کارشناسان و آمارهای موجود دال بر روند صعودی بهبود محیط کسب و کار در کشور است اما این رشد به کندی صورت می گیرد و اهالی کسب و کار و فعالان اقتصادی انتظار دارند این موضوع در دولت آینده به صورت جدی تر پیگیری شود. پرسش مهم در شرایط حاضر این است که آیا این روند رو به رشد در دولت یازدهم در دولت آینده شتاب خواهد گرفت؟ آیا می توان امیدوار بود که با اصلاح قوانین و حذف سریع تر موانع مزاحم، فضای کسب و کار جان بگیرد؟
عضویت در خبرنامه
نظرات بسته شده است.