رمز بقای برندهای ایرانی مجهز شدن به تکنولوژی است
رمز بقای برندهای ایرانی مجهز شدن به تکنولوژی است
هر صنعتی اگر نتواند خود را مجهز به تکنولوژی روز کند قطعاً محکوم به فناست و این ربطی به دولت ندارد.ما هیچ وقت با تعطیلی یک کارخانه موافق نیستیم و همواره سیاست حمایت و پشتیبانی را از واحدهای صنعتی داریم و این امر در مورد برندهای قدیمی هم بیشتر صدق می‌کند.برندهایی که مردم ایران با آن خاطره دارند.اما وقتی مردم حاضر نیستند محصولی را خریداری کنند که تکنولوژی آن متعلق به ۵۰ سال پیش است چگونه می‌توان برای حفظ آن واحد تلاش کرد.
گفت‌وگو با محمدرضا نعمت زاده
از اینکه به صنعت کشور بی مهری می‌کنند حال و روز خوبی ندارد ولی با تمام قوا جلوی منتقدان ایستاده است و می‌گوید برخی‌ها نیمه خالی لیوان را نگاه می‌کنند و کارهای انجام شده را نمی‌بینند.کارهایی که اگر انجام نمی‌شد نرخ رشد صنعت از منفی ۱۰ فراتر می‌رفت و رکود بسیار عمیق دامنگیر اقتصاد ایران می‌شد.آمارهای آن زمان هم صحبت‌های با تجربه‌ترین وزیر کابینه دولت یازدهم را تأیید می‌کند.حال که به سال پایانی دولت یازدهم رسیدیم اعضای دولت از عملکرد خود و برنامه‌هایی که اجرایی کردند صحبت می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم حرف برای گفتن زیاد دارد ، می‌گوید در اجرای برخی از برنامه‌ها کوتاهی صورت گرفت .به عنوان مثال زمانی که دولت هم و غم خود را برای خروج از رکود گذاشت باید همزمان طرح رونق را پیگیری می‌کرد ولی این اتفاق از سال پیش در فهرست کارهای اجرایی کشور قرار گرفت.وی وزنه کارهای انجام شده که توانست به توسعه صنعتی و رشد تولید ختم شود را سنگین‌تر دانست و گفت:برای آنکه به اهداف ترسیم شده برسیم شب و روز نداشتیم.دولت یازدهم می‌دانست ویرانه‌ای گرفته است که باید برای احیای آن با فوریت گام بردارد چرا که دود هر گونه تعلل به چشم تک تک مردم می‌رفت.برجام حرف مشترک بین مسئولان هم از سوی مسن‌ترین وزیر دولت چندین بار فصل الخطاب قرار گرفت .
وی اظهار داشت که اگر برجام رخ نداده بود معلوم نبود اکنون چه کارنامه‌ای را داشتیم.متن گفت‌و‌گوی « ایران» با وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه می‌آید:
امسال، سال پایانی دولت یازدهم است.به اعتقاد شما دولت توانست به شعارهایی که سال ۹۲ مطرح کرد، عمل کند و اقتصاد کشور را از بحران خارج کند؟
یکی از نکات مثبت در دولت شناخت خوب از مسائل اقتصادی و سیاسی است.اگر این شناخت با ضعف‌هایی روبه‌رو بود نمی‌توانستیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.دولت یازدهم با یک حرکت آرام توانست آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند.اگر مشکلات تحریم و کاهش قیمت نفت وجود نداشت دولت با سرعت بیشتری چالش‌های اقتصاد را حل می‌کرد.یکی از اهداف دولت این بود که با سرعت رکود را از بین ببرد اما به لحاظ اینکه دستش بسته بود محقق نشد و به تدریج ازاین وضعیت خارج می‌شویم. برخی‌ها تصور می‌کنند که ما راهش را نمی‌دانستیم که چگونه از تبعات رکود بکاهیم ولی اگر موقعیت کشور را به صورت یک مجموعه ببینید متوجه می‌شوید که تصمیم‌های دولت کارشناسی بود.در این میان صنعت هم لطمه دید چرا که رکود به غیر از آنکه داخلی بود در خارج از کشور هم شدت یافته بود.بدین جهت تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر تحت فشار بودند اما خوشبختانه بواسطه برجام بخش قابل توجهی از مشکلات حل شد. سال ۹۵ برای حوزه صنعت و تولید کشور با دستاوردهایی که برجام در زمینه امنیت و عزت ملی به همراه داشت، خوش یمن بود.از سال آینده هم شاهد رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و رشد تولید خواهیم بود.دولت یازدهم خیلی از وعده‌های انتخاباتی خود را محقق کرد.اگر همان روندی که سال‌های ۹۰ و ۹۱ وجود داشت ادامه پیدا می‌کرد اکنون نرخ تورم از ۵۰درصد بیشتر شده بود و کشور وارد رکودی می‌شد که با هیچ برنامه‌ای نمی‌توانستیم رونق را به بازار و تولید برگردانیم.
نحوه توجه به فعالیت‌ها و پتانسیل‌های بخش خصوصی همواره مورد نقد منتقدان بوده است. در این دولت اگر چه گام‌های خوبی برای مشارکت دادن بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف فعالیت اقتصادی برداشته شده است اما فعالان این بخش همچنان از عملیاتی نشدن وعده‌های دولت سخن می‌گویند. به نظر شما بخش خصوصی در دولت یازدهم تا چه حد توانسته است توانمندی خود را در عرصه اقتصاد ملی ایران بروز دهد؟
باید راه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی هموار شود و فضا به گونه‌ای باشد که مردم به راحتی اعتماد کرده و سرمایه‌گذاری کنند.در این راستا وظیفه دولت حمایت از بخش خصوصی است و باید کمک کنیم تا با اتحاد، همدلی و صداقت مملکت مسیر توسعه را بپیماید.لذا توصیه می‌کنم که سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی انجام شود و دولت نیز حمایت کند هر چقدر دولت بزرگتر شود رخوت بیشتری را در اقتصاد شاهد خواهیم بود و از همه مهم‌تر اینکه وقتی دولت بزرگ می‌شود و یا فعالیت‌های اقتصادی به آن سپرده می‌شود رقیب سرسخت بخش خصوصی می‌شود و در نهایت این امر منجر به حذف بخش خصوصی واقعی و تقویت شبه خصوصی‌ها می‌شود.اکنون که در فصل پسابرجام قرار داریم بخش خصوصی باید توانمند شود و باید به این باور رسید که این بخش می‌تواند ما را به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله برساند.در نهایت باید بگویم فعالیت‌های صنعتی برای کشور باقی می‌ماند و دولت باید بخش خصوصی را برای ورود به فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی پشتیبانی کند.در دولت یازدهم تمام مسئولان دولتی بر این موضوع تأکید دارند که باید از پتانسیل و ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.از این‌رو طی این سال‌ها به این بخش نگاه جدی شده است و سعی کردیم در تصمیم گیری‌ها از مشاوره آنها استفاده کنیم.حتی معاون اول رئیس جمهوری هم استفاده از نظرات بخش خصوصی، تشکل‌ها و انجمن‌ها را در تدوین یا اصلاح بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی و در ارائه پیشنهاد برای تصویب مقررات دولتی ابلاغ کردند.
سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی طی چند سال اخیر سیر افزایشی نداشته است.به اعتقاد شما چه عواملی باعث شده این درصد افزایش پیدا نکند؟
سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال ۹۱، ۷ /۲۱ درصد بود.سال ۹۲ و ۹۳ این سهم به ترتیب ۴/ ۲۹ و ۲ /۳۱ درصد شد.اما سال ۹۴ این سهم مجدداً حدود ۲/ ۲۹ درصد و در ۹ ماهه سال جاری میزان تسهیلات ۲۹ درصد شد.یکی از دلایلی که باعث شده منابع بانکی محدود شود بدهی بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است و همچنین بانک‌ها طی ۱۰ سال اخیر نتوانستند سرمایه خود را افزایش دهند لذا طی این مدت همواره بخش تولید با محدودیت‌های مالی مواجه بود.تا نیمه دوم بهمن ماه در قالب طرح رونق تولید بیش از ۲۲هزار واحد تولیدی تسهیلات گرفتند که این عدد تا پایان سال به ۳۰ هزار واحد صنعتی خواهد رسید.نیمی از این واحدها صنعتی هستند و نیمی دیگر تسهیلات خود را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی دریافت کرده‌اند.این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شده که مشکل مالی کمبود سرمایه در گردش داشتند. از ۱۲۰۰ واحد تولیدی دریافت کننده تسهیلات در سراسر کشور بازرسی به عمل آمده و مشخص شده که با دریافت تسهیلات، این واحدها افزایش تولید داشته‌اند.یک صنعت سالم باید ۵۰ درصد سرمایه گذاری‌اش را از سهم آورده تأمین کرده باشد و نیم دیگر را تسهیلات بانکی بگیرد.در این میان بدهی سنگین واحدهای تولیدی و صنعتی به بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد باعث شده ضمن تحمیل هزینه اضافی به تولید، تسهیلات بانکی قطره چکانی تزریق شود.از این‌رو معتقدم تنها راه برون رفت از این مشکل، گرفتن شرکای جدید برای کاهش این بدهی هاست. بواسطه این مهم بانک‌ها هم می‌توانند در پرداخت تسهیلات کارنامه بهتری بر جای بگذارند.
رشد صنعتی که برای پایان امسال و سال آینده پیش‌بینی می‌کنید چقدر است؟
اگر روند شش ماهه را ادامه بدهیم که آمار و اطلاعات ماه‌های قبلی نیز همین موضوع را تأکید می‌کند، امیدواریم نرخ رشد ۵ تا ۶ درصدی در این حوزه را شاهد باشیم که البته مطلوب نیست. ما به عنوان پیشران اقتصاد کشور حداقل باید رشد ۹٫۳ درصدی را محقق کنیم (بر اساس برنامه ششم توسعه) تا رشد ۸ درصدی کل اقتصاد قابل تحقق باشد و البته رسیدن به این رشد الزامات خاص خود را دارد که ممکن است هنوز فراهم نباشد.ما برای سال آینده و با توجه به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه ششم توسعه که سال آغازین آن در سال ۹۶ می‌باشد، باید حداقل رشد ۶ یا ۷ درصدی را برنامه‌ریزی کنیم تا در برنامه ششم، متوسط در نظر گرفته شده برای این بخش را محقق کنیم.
برخی‌ها نسبت به آماری که وزارت صنعت اعلام می‌کند ابهام دارند و می‌گویند آمارسازی شده است.شما چنین موضوعی را قبول دارید؟
همه در قضاوت کردن آزاد هستند اما آمارهایی که ما اعلام می‌کنیم و یا مرکز آمار می‌گوید بر اساس واقعیت است همانگونه که سال‌های پیش اعلام می‌شد.برای شش ماهه سال ۹۵ مرکز آمار با سال پایه ۷۳ نرخ رشد صنعتی را ۷/۳ درصد عنوان کرده است. ما هیچ دخالتی در آن نداریم و ابهام‌هایی که دیگران در مورد آن صحبت می‌کنند واقعی نیست.
یکی دیگر از انتقادهایی که به وزارت صنعت شده عدم توجه به واحدهای صنعتی قدیمی است.نمونه ارج و آزمایش است که طی دوره فعالیت شما مجبور به تعطیلی شدند.چرا برندهای قدیمی را دولت نتوانست حفظ کند؟ با این تفاسیر به اعتقاد شما چند واحد صنعتی هنوز نتوانستند خود را با تکنولوژی روز مجهز کنند و بزودی مجبور هستند از بازار خداحافظی کنند؟
هر صنعتی اگر نتواند خود را مجهز به تکنولوژی روز کند قطعاً محکوم به فناست و این ربطی به دولت ندارد.ما هیچ وقت با تعطیلی یک کارخانه موافق نیستیم و همواره سیاست حمایت و پشتیبانی را از واحدهای صنعتی داریم و این امر در مورد برندهای قدیمی هم بیشتر صدق می‌کند.برندهایی که مردم ایران با آن خاطره دارند.اما وقتی مردم حاضر نیستند محصولی را خریداری کنند که تکنولوژی آن متعلق به ۵۰ سال پیش است چگونه می‌توان برای حفظ آن واحد تلاش کرد.تمام تولیدکنندگان باید به روز حرکت کنند در غیر اینصورت از گردونه رقابت حذف می‌شوند.وقتی صنعتی در زمینه تکنولوژی سرمایه‌گذاری نمی‌کند دیگر توان تأمین خواسته‌های مردم را ندارد.سلیقه مردم با توجه به حضور برندهای متعدد سال به سال تغییر می‌کند لذا عدم به روز‌رسانی باعث می‌شود که یک واحد صنعتی به رغم تمام حمایت‌ها مجبور به تعطیلی شود.البته ما برای احیای دو برند عنوان شده تلاش زیادی انجام دادیم و با چندین سرمایه گذار داخلی و خارجی صحبت شد.اگر می‌خواهیم کشور صنعتی شود باید رقابت داشته باشیم و خودمان را به تکنولوژی روز برسانیم در غیر اینصورت به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله نمی‌رسیم.بدنه صنعت بدنه خوبی است که در شرایط تحریم توانست روی پای خود بایستد.البته یک تعدادی تعطیل شدند که در قالب طرح‌های مختلف توانستیم خیلی از آنها را احیا کنیم و به چرخه صنعت برگردانیم.نمی‌توان عدد مشخصی را در مورد واحدهای صنعتی که تکنولوژی روز ندارند بگویم.واحدها با توجه به رقبای خود باید به روز شوند.
یکی از حوزه‌هایی که شما بشدت روی آن حساس هستید خودرو است.طی این مدت هم بحث قرارداد با خودروسازان خارجی و همکاری‌های مشترک مطرح شد.اکنون شرایط صنعت خودرو را با توجه به گذر از تحریم‌ها چگونه می‌بینید؟
صنعت خودرو در مقایسه با زمان تحریم بسیار رشد کرده است به گونه‌ای که در سال جاری ۴۰ درصد رشد تولید خودرو ثبت شد.در مورد قراردادهای خارجی نیز اتفاق‌های خوبی افتاده است که به مرور زمان در حال جلو رفتن است.تمام سعی ما این بود که در تمام قراردادها موضوع برد-برد دیده شود.خوشبختانه خودروسازان هم در مذاکرات خود داخلی‌سازی و صادرات را مدنظر قرار دادند و اکنون خودروسازان خارجی می‌دانند که برای همکاری با ایران باید به پیش شرط‌های ایران توجه کنند.به غیر از امضای قرارداد با خودروسازان از شرکت‌های پژو، رنو، سیتروئن، هیوندای و بنز در زمینه تولید موتور هم به دستاوردهای خوبی رسیدیم. قصد داریم برای خودروساز شدن تولید موتور را با شرکای خارجی خود دنبال کنیم.در حال حاضر خودروسازان با دو مؤسسه تحقیقاتی تولید موتور خودرو قرارداد بستند به نحوی که ایران خودرو با آلمان و سایپا با اتریشی‌ها توافقی را برای تولید موتور سه سلیندر انجام داده است که این همکاری‌ها یکی دو سال آینده انجام خواهد شد. وقتی یک صنعت ریشه‌ای رشد کند در برابر هر گونه تحریم مقاوم‌تر می‌شود و می‌تواند در طراحی و تولید به جایگاه خوبی در جهان برسد.همانگونه که سایر کشورها هم می‌گویند ایران به سمت خودروساز شدن در حال حرکت است بدین جهت می‌توان امیدوار بود که از سال آینده رتبه خودرویی ایران در جهان از ۱۳ به ۱۲ برسد.یکی دیگر از موضوعاتی که بشدت پیگیر هستم و بارها در شورای سیاستگذاری خودرو به آن اشاره کردم کیفیت و تنوع خودروها است.یکی از آرزوهای ما این است که مدل‌های جدید خودرو وارد بازار شود اما این کار ساده‌ای نیست که هر زمان خودروساز خواست اتفاق بیفتد.تولید محصول جدید نیازمند سرمایه‌گذاری است.اگر می‌گویم در صنعت خودرو رشد تولید داشتیم بعد از مدت‌ها اتفاق افتاده است.تا پیش از این صنعت خودرو درگیر تحریم و مسائل مختلف بود.وقتی یک مجموعه زیانده است توان سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های توسعه‌ای را ندارد.وقتی شما ضرر بدهید یعنی پول اضافی داده‌اید و جز از طریق مدیریت صحیح، تولید، فروش نمی‌توانید جبران کنید.صنعت خودرو یکی از صنایع پیشران است لذا می‌توان از این صنعت به توسعه صنعتی رسید.دانستن همین امر باعث شد تا برخی‌ها علیه صنعت خودرو موضع‌گیری و کمپین نخریدن خودرو ایجاد کنند.این افراد شناسایی شدند تا دیگر تولید ملی تحت عوامل سیاسی قرار نگیرد لذا ما باید به این درک مشترک برسیم که صنعت خودرو به لحاظ درگیر بودن با بیش از ۶۰ صنعت می‌تواند تسهیل کننده اقتصاد کشور باشد.در حقیقت این افراد متوجه شدند که اگر رشد صنعتی نیز در کشور وجود داشته یکی از بخش‌های عمده آن حوزه خودرو بوده است و به همین دلیل موجی را ایجاد کردند تا مردم خودروی داخلی خرید نکنند در حالی که رهبر معظم انقلاب نیز به حمایت از تولید داخل تأکید داشتند.حساسیت دولت‌ها روی صنعت خودرو به لحاظ وسعت و اشتغالزایی است که ایجاد می‌کند و اگر نه این صنعت با سایر صنایع به جهت حمایت فرقی ندارد.
موضوع دیگری که مورد سؤال است، وضعیت نهایی ۷ طرح فولادی است. در این مدت برای افزایش ظرفیت تولید فولاد و اتمام طرح‌های فولادی چه کارهایی صورت گرفته است؟
۷ طرح فولادی در ابتدای دولت یازدهم با مشکل منابع مواجه بود و با پیگیری‌های صورت گرفته، گشایش اعتبار شدند و در نتیجه بخش خصوصی تشویق به مشارکت شد. طرح فولاد شادگان و سفید دشت چهار محال و بختیاری اجرا شد که اکنون واحد آهن اسفنجی سفید دشت افتتاح شده و در تلاش هستیم ۳ طرح دیگر (شادگان، نی ریز و میانه) را تا پایان دولت راه‌اندازی و افتتاح کنیم. مابقی طرح‌ها بتدریج در سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. ال سی طرح‌ها باز است، تجهیزات تأمین شده و واحدهای فولادسازی بیشتر طرح‌ها فعال‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم واحدهای فولادسازی طی ۳ سال آینده به بهره‌برداری برسند.ما امسال جهش خیلی خوبی در صادرات فولاد داشتیم به گونه‌ای که صادرات فولاد در دولت یازدهم ۳۰ برابر شده است. امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و برای سال آینده ۲۰ درصد رشد صادرات داشته باشیم. در مقابل، واردات فولاد کم شده و تقاضا هم محدود‌تر شده و این فرصت خوبی است.
یکی از موضوعاتی که در کارنامه کاری وزارت صنعت می‌باشد رکورد زنی در اکتشاف است در مورد آخرین اقداماتی که در این بخش انجام دادید، توضیح دهید؟
همان گونه که اشاره شد، برنامه ۲۵۰ هزار تنی اکتشاف در ۲۱ استان کشور از نیمه دوم سال ۹۳ آغاز شد و اکنون فاز شناسایی این میزان مساحت به اتمام رسیده و وارد محدوده‌های امیدبخش شده‌ایم. برای حضور بخش خصوصی در این محدوده‌ها، فراخوان گذاشته شده است. فعالیت در این محدوده‌ها زمانبر است و حدود پنج، شش سال برای اعلام نتایج عملیات طول می‌کشد. تاکنون ۱۰۰ قرارداد بررسی شده که بسیاری از آنها ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان ارزش دارد. تأمین مالی آن مشکل است و ایمیدرو بر اساس نیاز کشور پهنه‌ها را اولویت‌بندی می‌کند و امیدواریم طی سال آینده خبرهای خوبی از نتایج فعالیت‌ها ارائه کنیم.تا سال ۹۲ بیش از ۱۳۰نقشه کاربردی زمین شناسی تهیه شده بود که تنها در سه سال گذشته نزدیک به ۱۱۰ نقشه کاربردی زمین شناسی تهیه شد.
آیا در همکاری با کشورهای مختلف و عقد قرارداد با آنها محدودیت‌هایی وجود دارد؟
بعد از آنکه برجام اتفاق افتاد خیلی از محدودیت‌ها برطرف شد و اکنون بخش خصوصی می‌تواند با تمام کشورها تعامل داشته باشد.دولت نیز برای هیچ مجموعه‌ای محدودیتی در نظر نگرفته است.معتقدم بزرگترین اثر پسابرجام این بود که صنعتگر آزاد شد و می‌تواند انتخاب کند که با کدام کشور همکاری داشته باشد.تا قبل از اجرایی شدن برجام تمام درها بسته بود و ما محدود به همکاری با ۴ کشور بودیم.اکنون صحنه برای حضور بخش خصوصی در تمام کشورها و حوزه‌ها فراختر شده است.تعیین ۵۰ کشور هدف برای سال ۹۵ و تدوین نقشه راه تجارت با ۲۲ کشور دارای اولویت از جمله اتفاق‌های خوبی بود که در حوزه تجارت خارجی رخ داد.
شما یکی از موافقان مالیات بر مصرف هستید به اعتقاد شما این امر می‌تواند اجرایی شود؟
بله من موافق دریافت مالیات بر مصرف هستم.مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه به مالیات بر ارزش افزوده توجه کرده که در این زمینه مالیات بر مصرف را نیز مدنظر قرار داده است اما همانگونه که وزارت اقتصاد و دارایی عقیده دارد اگر می‌خواهیم مالیات بر مصرف را اعمال کنیم با یک جمله نمی‌شود بلکه قوانین و مقررات خاص خود را می‌طلبد و این بدان معناست که اگر قوانین لازم در دستور کار قرار نگیرد سال ۹۶ را از دست داده‌ایم.هرچند کار مجلس را یک فعالیت پسندیده می‌بینیم اما با یک جمله نمی‌توان مالیات بر مصرف را اجرایی کرد، هرچند بنده معتقدم که مالیات بر مصرف برای کشور بهتر است اما در مقام قانون نیستم. اگر مجلس اهتمام ویژه‌ای به این کار دارد بهتر است در قالب طرح یا ماده واحده الزام و ملزوم لازم را فراهم کند.
برای سال آینده چه فعالیت‌هایی را مدنظر قرار دادید تا حوزه صنعت و سرمایه‌گذاری خارجی با رویه بهتری دنبال شود؟
یک بخش از برنامه‌ها در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شامل ادامه پروژه رونق تولید، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و دانش بنیان است.دومین برنامه توجه به برنامه ششم است که این موارد شامل افزایش نرخ رشد بخش صنعت با توجه به خارج شدن از فضای رکود اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، بازسازی و نوسازی صنایع، ارتقای جایگاه معدن، مبارزه جدی با قاچاق است.سومین برنامه‌ای که وزارت صنعت در اهداف خود برای سال ۹۶ تبیین کرده استفاده از ظرفیت پسابرجام است که توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین منابع مالی بین‌المللی برای اجرای طرح‌های بزرگ و سرمایه بر، افزایش صادرات غیرنفتی کشور، حضور پررنگ در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و در نهایت انتقال فناوری و صنایع نوین از جمله آن است.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی اعتدال
عضویت در خبرنامه
نظرات بسته شده است.