دامنه شمول قانون کار-بخش اول

قانون کار، دامنه شمول بسیار فراگیر و وسیعی دارد. در این مقاله با بررسی فصول مذکور که با استناد به مواد قانونی اشاره شده است می‌توانیم علاوه بر آشنایی با دامنه شمول این قانون، با جزییات دیگری که در این دو فصل به آنها اشاره شده است، آشنا شویم.

سوال‌های متعددی در خصوص قانون کار از من می‌شود که به نظرم علاوه بر اینکه ابهاماتی برای گروه کارگران وجود دارد، کارفرمایان نیز ابهامات بی‌شماری در این باب دارند. با بررسی مفصل‌تر این دو فصل قانون کار (و ارتباط آنها با قراردادها، عرف و روابط کار) سعی شده است موجبات رفع ابهامات و تفاهم بیشتر هر دو گروه کارگران و کارفرمایان فراهم شود.

تعاریف

تمام کسانی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد و نظایر آن کار می‌کنند، به استثنای مشمولان قوانین خاص مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز کارکنان کارگاه‌های خانوادگی، مشمول قانون کار هستند. بنا به این تعریف، تمام کارکنان بخش‌های غیر‌دولتی و نیز آن عده از کارکنان بخش دولتی که مشمول قوانین استخدامی دولتی نیستند، کارگر محسوب می‌شوند و مشمول دایره حاکمیت قانون کار هستند.

مجموعه قوانینی که در این دایره، به روابط فی‌مابین کارگر و کارفرما، نظارت دارند عبارتند از قوانین کار، تامین اجتماعی، قانون شوراهای اسلامی کار و قانون بیمه بیکاری. مجموعه قانون کار به قوانین آمره مشهور هستند. از نظر اصول حقوقی، قواعد آمره به قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که هر گونه توافق برخلاف آنها مجاز نبوده و باطل است. به عبارت دیگر طرفین ولو با رضایت کامل نمی‌توانند برخلاف این قواعد توافقی کنند.

ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مندرج در قرارداد کار و اصلاحات بعدی آن به شرطی نافذ است که مزایایی کمتر از این قانون برای کارگر در نظر نگیرد. این مورد همچنین در مورد پیمان‌های دسته جمعی تاکید شده است. نص ماده ۲ قانون کار اشعار می‌دارد: «کارگر شخصی حقیقی است که به هر عنوان در ازای دریافت حق‌السعی (اعم از مزد، حقوق، مزایا، حق الزحمه و نظایر آنها) بنا به درخواست کارفرما کار می‌کند.»

عوامل اصلی قانون کار

با استفاده از این تعریف، حتی کارگری که فقط به مدت یک روز برای نظافت به منزل شما مراجعه می‌کند، در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرد. در این دایره، سه عامل اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه، نقش اساسی پیدا می‌کنند. به بیان دیگر، رابطه کارگری و کارفرمایی در شرایطی ایجاد می‌شود که سه عامل اساسی فوق قابل شناسایی باشند.

کارگر

بنا به تعریف قانون کار، نوع شغل یا سمت کارگر، ساعات و میزان کار، مدت قرارداد کار، محل کار و نوع کارگاه و مواردی از این قبیل، تاثیری در کیفیت یا تعریفی که از کارگر داریم، ندارد. همچنین گاهی مشاهده می‌شود که به‌جای استفاده از واژه کارگر، از واژه‌هایی مثل کارگر رسمی، روزمزد، قراردادی، موقت، خرید خدمت، پیمانی، کارمند، مستخدم، کارپذیر، همکار، مشاور و غیره استفاده می‌شود که این کار نیز تاثیری در دایره شمول قانون کار نداشته و در صورت احراز روابط کارگری و کارفرمایی، استفاده از این واژه‌ها تغییری در این رابطه ایجاد نخواهد کرد.

کارفرما

عامل اساسی و مهم دیگری که در ایجاد رابطه کارگری و کارفرمایی نقش ایفا می‌کند، کارفرماست. بنا به تعریف ماده ۳ از قانون کار، کارفرما شخصی حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و همه کسانی که عهده دار اداره امور کارگاه (تمام یا بخشی) هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و تعهدات آنان در قبال کارگران نیز عین تعهد کارفرماست. به این معنا که اگر نمایندگان کارفرما، تعهدی خارج از اختیارات خود کنند (با حفظ آثار آن تعهدات برای کارگران) در مقابل کارفرما ضامن هستند.

کارگاه

عامل سوم و نهایی در این رابطه، کارگاه است که بنا به تعریف ماده ۴ قانون مذکور، هر محلی که کارگر به در خواست کارفرما (به شرح مندرج در قرارداد کار یا توافقات بعدی) در آنجا کار می‌کند، کارگاه محسوب می‌شود. این محل‌ها، شامل تاسیسات و اماکنی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهند (از قبیل نمازخانه، ناهارخوری، تعاونی‌ها، مهد کودک، شیرخوارگاه، درمانگاه، حمام، آموزشگاه، ورزشگاه، وسایل ایاب و ذهاب و غیره) جزو کارگاه تلقی می‌شوند.

قرارداد کار

بنابراین در صورت وجود این سه عامل و در صورتی‌که روابط بین این سه عامل، مشمول قانون خاص دیگری (جز قانون کار) نشود رابطه کارگری و کارفرمایی قابل احراز خواهد بود. آنچه که این رابطه و جزییات آن را مشخص می‌کند، قرارداد کار است. این قرارداد لزوما نباید کتبی باشد. قرارداد کار می‌تواند شفاهی نیز باشد. هرچند قراردادهایی با بیش از ۳۰ روز باید کتبی و در فرم تهیه شده از سوی وزارت کار تنظیم شوند.

مواردی که لازم است در قرارداد کار ذکر شوند، شامل مشخصات دقیق طرفین، نوع شغل یا وظیفه کارگر، مدت قرارداد (در کارهای مستمر اگر مدت ذکر نشود قرارداد نامحدود تلقی می‌شود که بعدا به آن خواهیم پرداخت)، ساعات کار، تعطیلات، مرخصی‌ها، میزان مزد و مزایا، محل انجام کار و سایر مواردی که مغایر قانون نباشد، تاریخ انعقاد قرارداد و شرایط و نحوه فسخ قرارداد هستند.ادامه دارد. . .

مدیر ارشد منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره)

عضویت در خبرنامه