پذیرش برند و دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه بانکی

با ابلاغ آیین‌نامه جدید توسط هیئت وزیران و همراهی شورای ملی تأمین مالی، برای نخستین‌بار در تاریخ نظام بانکی ایران، دارایی‌های نامشهود مانند برند، نرم‌افزار، دانش فنی، مجوز کسب‌وکار، گواهی ثبت نرم‌افزار و سایر دارایی‌های فکری به‌عنوان وثیقه رسمی نزد بانک‌ها پذیرفته شدند. بر این اساس، ۳۵ نوع دارایی نامشهود اکنون رسماً در فهرست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی قرار گرفته‌اند.

این تحول به‌ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال که عمدتاً دارایی فیزیکی قابل‌توجهی ندارند و بخش عمده ارزش آن‌ها در دارایی‌های ناملموس و دانشی نهفته است، نقطه عطف محسوب می‌شود. پیش از این، عمده بانک‌ها صرفاً دارایی‌های مشهود همچون ملک، زمین و سپرده نقدی را برای وثیقه می‌پذیرفتند و همین امر، یکی از موانع اصلی دسترسی شرکت‌های فناور به تسهیلات مالی بود.

الزامات و چالش‌ها
آیین‌نامه جدید علاوه بر شناسایی حقوقی دارایی‌های نامشهود، مسیر ارزش‌گذاری رسمی آن‌ها را نیز هموار کرده است. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، شرکت‌های ارزش‌گذاری که تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مجوز می‌گیرند، مرجع تعیین ارزش این دارایی‌ها خواهند بود.

با وجود بازتاب مثبت فعالان اکوسیستم استارتاپی و مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، برخی کارشناسان اجرایی شدن کامل این مصوبه را وابسته به شفافیت نهایی معیارهای ارزش‌گذاری، ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و سیستم‌های اعتبارسنجی تخصصی می‌دانند. در حال حاضر، مقاومت برخی بانک‌ها به واسطه عدم تجربه و نبود سابقه اجرایی همچنان محسوس است و بیم آن می‌رود این مصوبه برای مدتی تنها روی کاغذ باقی بماند.

اساس حقوقی ثبت و رهن این دارایی‌ها نیز اهمیت بسزایی دارد. طبق تحلیل‌های حقوقی، قانون مدنی ایران شروطی برای عین معین بودن مرهونه (مال وثیقه‌گذاشته) دارد که به‌راحتی با ماهیت نامشهود قابل تطبیق نیست. به همین دلیل تفکیک «عقد رهن» از «قرارداد وثیقه» و طراحی راهکاری منطبق با ماهیت دارایی‌های فکری ضروری است.

دیدگاه‌های مدیران و متخصصان

به گفته مدیران معاونت علمی ریاست‌جمهوری، هدف از این تغییر، تسهیل دسترسی به منابع مالی و پشتیبانی از شرکت‌های فناورمحور است، چرا که ارزش بازار بسیاری از آن‌ها وابسته به اختراعات، دانشی اختصاصی و دارایی معنوی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند تثبیت و اجرای جدی این سیاست جدید، وابسته به شکل‌گیری بازار رسمی خرید و فروش، بیمه‌پذیری و ضمانت اجرایی برای این نوع وثیقه‌هاست تا بانک‌ها ذهنیت سنتی خود را با ساختار اقتصاد دانش‌بنیان منطبق کنند.

۳۵ نوع دارایی نامشهود

در آیین‌نامه جدید نظام بانکی ایران، ۳۵ نوع دارایی نامشهود به‌صورت رسمی به‌عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شده‌اند. اگرچه فهرست کامل این ۳۵ مورد به‌طور عمومی و کامل در منابع خبری به تفکیک درج نشده است، اما بر اساس گزارش‌های رسمی و اسناد مرتبط، اصلی‌ترین انواع دارایی‌های نامشهود شامل موارد زیر هستند:

برند تجاری (نام و نشان تجاری)

گواهی ثبت اختراع (پتنت)

علامت تجاری ثبت شده

حق تألیف و کپی‌رایت

دانش فنی (Know-how)

حقوق بهره‌برداری از نرم‌افزار

حق ثبت طرح صنعتی

اسرار تجاری

مجوز بهره‌برداری و لیسانس

قراردادهای انتقال فناوری

گواهی ثبت نرم‌افزار

حق ثبت نشانه جغرافیایی

نمونه‌های صنعتی تولید شده

حقوق طراحی صنعتی

حقوق مربوط به مدارک فنی پروژه‌ها

حق امتیاز نشر کتاب و آثار هنری

دامنه‌های اینترنتی ثبت‌شده (Domain Names)

پایگاه‌های داده ثبت‌شده

قراردادهای پژوهش و توسعه (R&D)

حقوق مالکیت آثار مالتی‌مدیا

فایل‌های صوتی/تصویری دارای مالکیت معنوی

مدل‌های تجاری ثبت‌شده

قرارداد بهره‌برداری از آثار علمی

مدل‌های مالی و اقتصادی ثبت‌ شده

مجوزهای ارایه خدمات خاص (مثلاً در حوزه سلامت یا مخابرات)

حق کاربرد نشانه‌های استاندارد و کیفی

نتایج پژوهش ثبت‌شده

حقوق کاربری فنی تخصصی فرآیندهای تولید

پروانه‌های بهره‌برداری تألیف یا ترجمه

انحصار واردات یا صادرات محصولات خاص

طراحی‌های بسته‌بندی ثبت‌شده

گواهی ثبت آثار پویانمایی

شناسنامه فنی تولیدات خاص

حقوق استفاده از شبکه توزیع و فروش ثبت‌شده

حقوق ثبت شده ناشی از قراردادهای فناوری

این موارد برمبنای دستورالعمل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تجربه سایر کشورها در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود بوده و ممکن است بسته به آیین‌نامه‌های اجرایی جزئیات بیشتری نیز داشته باشند. هدف، تسهیل تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها از طریق به رسمیت شناختن ارزش اقتصادی دارایی‌های فکری و ناملموس آن‌هاست.

نتیجه‌گیری
در مجموع، به رسمیت شناختن دارایی‌های نامشهود به‌عنوان وثیقه بانکی، اگرچه گام بلندی در هموارسازی مسیر تأمین مالی نوآوران و فناوران ایرانی به‌شمار می‌رود، اما برای تحقق اثربخش آن، شفاف‌سازی استانداردهای ارزش‌گذاری، آموزش شبکه بانکی و ایجاد زیرساخت حقوقی و عملیاتی ضروری است. تحولی که می‌تواند مقدمه تحول اساسی در نظام مالی کشور باشد و پروژه‌های دانش‌محور را از تنگنای نقدینگی نجات دهد.