اشتغال کامل، حق اساسی هر شهروند

اصل ۲۰ قانون اساسی از فصل سوم (حقوق ملت) به صراحت اعلام می کند:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون  قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

سوال بزرگی در اینجا مطرح است که مطابق قانون حمایت از ملت و نیز دستورات اسلام برای فعالیت اقتصادی مردان یک جامعه، آیا همگان از حقوق یکسان و حمایت قانون برخوردارند؟

به طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۸ اعلام می دارد:

هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.

سوال بزرگ تر دوباره مطرح می شود که آیا جوانان امروز در پناه این قانون قرار گرفته اند؟ یا اینکه عدم اجرای قانون، بیکاری را تبدیل به غولی کرده که بنیان اقتصاد، اخلاق، خانواده و جامعه ایران را هدف قرار داده و مشغول تخریب با قدرت هرچه تمام است؟

در ادامه همان اصل ۲۸ دوباره تأکید می شود:

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای  همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل ایجاد کند.

اگر بعد از انتشار این مطلب عده ای به دنبال تغییر یا حذف اصل قانون اساسی کشور نباشند! آیا دولت ها به وظیفه خود برای اجرای قانون اساسی عمل کرده اند؟

بهتر است تعارف را کنار بگذاریم و به جای بازی با کلمات یا اظهار نظرهای شعاری، واقعیت بیکاری و درد مردم و جوانان را مشاهده کنیم که چگونه در بسیاری از خانواده های ایرانی، تمامی یا عمده بار اقتصادی بر دوش پدر خانواده است؛ پدری که اگر فردای روزی به هر دلیلی امکان فعالیت نداشته باشد یا خدای نخواسته از دنیا برود، آن خانواده دچار مشکلات عدیده ای می شود که کمترین آن، عدم دریافت حمایت جدی مالی و مؤثر از طرف دولت و قانون است.

مستقیم ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل در همه جنبه ها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی در اقتصاد و مدیریت اسلامی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، باید به ارائه حمایت پرداخت. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است که در باب چرایی آن روزنامه ها و رسانه ها به میزان کفایت و حتی بیشتر نوشته اند، تحلیل و تأکید کرده اند.

اشتغال چیست؟ آیا در نظرات ارائه شده کارشناسی و به خصوص مناظرات اخیر نامزدهای ریاست جمهوری، اشتغال کامل در اقتصاد کلان مورد تأکید عملیاتی قرار گرفته است؟

تأکید عملیاتی از این جهت که رئیس جمهوری آینده هر فردی که می خواهد باشد، چه برنامه عملیاتی برای جوانانی دارد که اکنون ۳۰ و حتی سال های بیشتری را رد کرده و منتظر گشایشی هستند. تعریف شاغل و تامین اجتماعی در قانون کار و تعریف بیکاری در ایران تضادهای چندلایه ای دارند که هر چند وقت یکبار با قوانینی دستمایه تغییراتی سلیقه ای می شوند. به همین منظور برای بررسی وضعیت حقیقی اشتغال در جامعه و نقش دولت ها باید نگاهی واقع گرایانه به روندهای جاری و البته وعده های انتخاباتی مطرح شده در روزهای اخیر داشته باشیم.

قانون اساسی در اصل ۲۹ به صراحت اعلام می کند:

برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی  به صورت بیمه و … حقی است همگانی .

آیا در سال های بعد از انقلاب تاکنون، این قانون اجرا شده است؟

همین اصل در ادامه تأکید می کند:

دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی  فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

کسانی که بیکار هستند باید حمایت شوند. این نگاه نه پوپولیستی است و نه عوامگرایانه.

ایران برای اینکه بتواند بیکاری را کنترل کند و نرخ آن را کاهش دهد، باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند درحالی که در طول سال های اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند؛ این ۵۵۰هزار نفر نیز عمدتاً از مسئله نبود امنیت شغلی رنج می برند و هیچ اطمینانی ندارند که آیا سه ماه بعد یا سال آتی هم بر سر شغل هستند یا خیر.

ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای ۷درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد ۵درصد بوده و این نشان عینی ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال است.

بحران بیکاری ۴۰درصدی در ایران که حدود ۳۰میلیون را شامل می شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده  است. فقر و معیشت اقشار کم درآمد با توجه به بیکاری و گرانی، یکی از مهم ترین مشکلات مردم است که باید اینها از پیش پای مردم برداشته شود.

جوانی که مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترای کشور را دارد، نباید با نگاه نکوهش گونه سرزنش یا تحت تعابیری نظیر کارورزی معطل نگه داشته شود؛ کاورزی برنامه ای عالی است، اما برای فارغ التحصیلان دبیرستان یا دانشجویان. ما هم اکنون با جمعیت جوانی مواجه هستیم که مدرک به دست با مشکلات مالی دست وپنجه نرم می کنند و به ناچار دست در جیب پدرومادر دارند. مسئله زمانی بغرنج تر می شود که یک جوان بیست وچندساله و حتی بیشتر، به دلیل اینکه بیش از این سن ازدواجش نگذرد، با توکل به خدا ازدواج می کند، اما در عمل کوچک ترین حمایتی از دولت و حکومت نمی شود.

حمایت عملیاتی از جامعه جوان بیکار

جوان بیکار نیاز به بیمه تامین اجتماعی دارد تا در سال های پیری پشتوانه ای برای حداقل امرارمعاش داشته باشد، اما پرسش اینجاست آیا تاکنون برای این موضوع، حمایتی از جوانان بیکار شده است؟ یا رئیس جمهوری چنین برنامه ای را ارائه داده است؟

نه وعده ۲۵۰هزار تومان یا چنین رقم هایی مسئله ای را از جامعه جوانان بیکار کشورمان حل می کند، نه کارورزی و نه این تعابیر که برخی قانون گذاران از نبود منابع صحبت می کنند. به راستی اگر منابعی برای حمایت از جوانان بیکار وجود ندارد، پس این جوان باید چه بکند؟ اگر حمایتی از یک جوان متأهل که شغل خود را از دست داده صورت نپذیرد، نقش خانواده چطور تعریف می شود؟

دولت ها و در حال حاضر کاندیداهای ریاست جمهوری، از سرمایه گذاری و فعال شدن تولید و اشتغال صحبت می کنند اما بهتر نیست اجرا را موازی با تعریف اشتغال و سرمایه گذاری پیش ببریم؟

جوان بیکار هم اکنون به درآمد و پول نیاز دارد تا بتواند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را فراهم کند. موضوع بسیار ساده است؛ مطابق قانون اساسی و قوانین (اگر بعد از این یادداشت برخی با کمک مجلس، قانون را تغییر ندهند!)، برخورداری جامعه از شغل و فرصت های اقتصادی حق مسلم هر ایرانی (همانند انرژی هسته ای) است.

دولت و حاکمیت باید بپذیرند که نمی توانند خود را از مسئولیت تولید شغل برای عموم جامعه و با تعابیر مختلف، رهایی دهند. اگر اشتغال کامل و با امنیت نسبی (نه حتی مطلق) با ورود سرمایه یا ایجاد کسب وکار توسط خود مردم حل می شد، ما شاهد معضلات بزرگ امروزی که حاصل سال ها بی توجهی، عدم برنامه ریزی صحیح و نبود اجرای تخصصی است، نبودیم.

در اینجا نیز اصل ۴۳ قانون اساسی، وظیفه دولت و حاکمیت را به خوبی روشن و بیان کرده است:

تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به  اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به  کارند ولی وسایل کار ندارند.جوانان امروز همگی توانایی کارآفرینی ندارند. نمی توانیم برای همه بیکاران کشور، کارورزی و کارآفرینی را توصیه کنیم و سال ها بگذرد و مشکلات بیشتر و بیشتر شود و هیچ فردی هم پاسخگوی این مسئله نباشد. همه نمایندگان و مسئولان در برابر عدم اجرای قانون اساسی مسئول هستند و بالاخره باید در جایی پاسخگوی عملکرد غلط و نادرست خود باشند.

جوان سی و چندساله کشور ما که با مظلومیت در خانه پدر است و شرمنده خانواده، نیاز به کمک فوری و شغل پایدار همانند کارمندان دولت آن هم به پشتوانه حق اساسی خود در قانون کشورمان دارد. پس بهتر است بیکاری و اشتغال را به طور قانونی و اصولی نگاه کنیم تا بتوانیم رویکردی صحیح و عملیاتی برای حل مشکلات داشته باشیم.

ارتباط با نویسنده: madiseh@elenoon.ir

مشاور اقتصادی ، دکترای مدیریت

عضویت در خبرنامه