در نشست خبری معاون وزیر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شد / اشتغال زایی و توسعه پایدار در سایه تعاونی ها

نشست خبری تعاون با رویکردهای اشتغال و تولید دیروز با حضور مهندس سیدحمید کلانتری، معاون وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دکتر رستمی، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، دکتر پیمان باباخانلو مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش «فرصت امروز»، سیدحمید کلانتری با اشاره به آمار تشکیل تعاونی ها در سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ گفت: مجموعا ۲۰ هزار و ۵۱۳ تعاونی در این دوره تشکیل شده که تعداد اعضای آنها به رقمی معادل ۴۶۳ هزار نفر می رسد و میزان ۳۲۵ هزار ظرفیت شغلی ایجاد شده است.

وی در خصوص ترکیب تعاونی ها در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ گفت: براساس بررسی های انجام شده ۳۲ درصد تعاونی ها را در طول دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲، تعاونی تولیدی، صنعتی و کشاورزی تشکیل دادند که در دوره ۹۳ تا ۹۵ به ۴۵درصد رسیدند و این نشان دهنده گرایش به سمت تولید در حوزه های مزبور است.

معاون وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سیاست های کلی دولت یازدهم گفت: نسبت میانگین ایجاد اشتغال در دوره ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵ نسبت به دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به میزان ۶٫۴ برابر افزایش داشته که نشان دهنده گرایش به سمت رفتارهای اقتصادی پایدار و توانمند ساز از طریق ایجاد اشتغال است.

رویکرد توسعه پایدار

وی اظهارکرد: دو رویکرد برای مقابله با فقر و رفع محرومیت وجود دارد. یکی رویکرد توزیع پول و پرداخت یارانه مستقیم نقدی به مردم است.

رویکرد دوم رویکرد توانمند سازی و سازماندهی شغلی و مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است که رویکرد اول موجب افزایش نقدینگی، ایجاد تورم و تداوم فقر می شود و هیچ پیامدی جهت بهبود وضع رفاه مردم جز برای کوتاه مدت و به عنوان مسکن نخواهد داشت، اما رویکرد دوم رویکرد توسعه پایدار است و افراد با عزت و احترام سازماندهی می شوند، مهارت آموزی می شوند، تعاونی تشکیل می دهند و در قالب تعاونی ها خودشان تلاش می کنند و به ازای فعالیت اقتصادی که انجام می دهند برای شان درآمد ایجاد می شود، بنابراین در رویکرد اول ما نیازی به ایجاد شغل نداریم، اما رویکرد دوم با ایجاد اشتغال همراه است، درحالی که عزت و احترام مردم رعایت می شود و تداوم دارد، زیرا مردم احساس می کنند که اگر تنبلی کنند درآمدی نخواهند داشت.

به اعتقاد وی دولت و دولت ها باید در راستای تقویت تعاونی ها به عنوان نهادهای اقتصاد اجتماعی، که هم اشتغال آفرین هستند و هم فقرزدا- به ویژه در مناطق محروم – عمل کنند.

مهندس کلانتری ادامه داد: براساس تحقیقات انجام شده در حوزه تعاون، میزان نفوذ بخش تعاونی در استان های محروم مانند بوشهر، هرمزگان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری به مراتب بالاتر از استان های برخوردار است و این نشان می دهد اگر بخواهیم رویکرد رفع فقر و محرومیت را در مناطق محروم دنبال کنیم باید به آموزش و سازماندهی مردم و ارائه تسهیلاتی که بتواند آنها را در جهت تولید، تشویق و ترغیب کند بپردازیم و تأمین مالی آنها از طریق تأمین مالی جمعی از منابع پراکنده و خرد صورت بگیرد که این رویکرد در قلعه گنج اجرا شده و نتیجه بخش بوده است.

وی تصریح می کند: ما هر رویکردی را که موجب حمایت از تشکل، آموزش و مهارت شود و ایجاد اشتغال کند رویکرد درست و پایداری برای توسعه و رونق اقتصادی کشورو رفع فقر و محرومیت می دانیم.

قانون بودجه و تعاونی ها

معاون وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ می گوید: براساس تبصره ۱۸ قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور(جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات تدوین و ارائه اولویت های سرمایه گذاری به تفکیک رشته فعالیت ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاون با توجه به قابلیت ها و محدودیت های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای (دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت های موجود است و در بند ب این تبصره آمده که حداکثر ۲۰ درصد اعتبار این ردیف به تعاونی هایی اختصاص می یابد که حداقل هفت عضو فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

از این رو ما امیدواریم با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت فعال کشور دانشگاهی و متقاضی کار هستند، بتوانیم از این ظرفیت های قانونی بودجه استفاده کنیم.

تأکید بر اشتغال زایی در برنامه ششم توسعه

کلانتری با اشاره به ماده ۲۴ برنامه ششم توسعه می گوید: براساس این ماده دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی حداکثر تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی به سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵درصد، با رویکرد کارآفرینی، اشتغال زایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.

بنابراین سیاستی که در برنامه چهارم و پنج بود در برنامه ششم نیز پایدار شده تا با تأکید بر تعاونی هایی که در خدمت اشتغال و کسب و کارهای کوچک و متوسطSME ها می توانند فعالیت کنند به سهم ۲۵درصد اشتغال در بخش تعاون در اقتصاد کشور برسیم.

کوچک سازی دولت از طریق تعاونی ها

وی با تأکید بر ماده ۲۵ برنامه ششم توسعه می افزاید: در بند الف ماده ۲۵ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه آمده است که به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاه های اجرایی که عهده دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند(از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه دهنده خدمات و نهاده های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می شود در چارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی ربط تعیین می گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی  (به جای تولید خدمات) اقدام کنند.

وی می افزاید: تمام صاحب نظران معتقدند دولت و تشکیلات دولتی بزرگ است و یکی از سیاست های اصولی و منطقی که دولت باید دنبال کند که هم در جهت اشتغال، رفاه و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات مؤثر است، کوچک سازی دولت است.

کلانتری معتقد است: تعاونی ها از لحاظ واگذاری ها بهتر می تواند عمل کنند و اگرچه در عمل متأسفانه سازمان خصوصی سازی در اصل ۴۴سهم کمتری به تعاونی ها داده، اما امید است با پیگیری هایی که انجام می شود و با حمایت های دولت، در برنامه ششم توسعه شاهد حرکت دولت به سمت واگذاری امور به مردم باشیم.