الزامات بهبود محیط کسب وکار در بودجه سال ۹۷ به روایت مرکز پژوهش های مجلس/ راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

فرصت امروز: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی الزامات بهبود محیط کسب وکار در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت و مهم ترین تصمیمات مخل و ناظر بر محیط کسب وکار را برشمرد.

بازوی پژوهشی مجلس در این بررسی با ارزیابی لایحه بودجه سال آینده از منظر محیط کسب و کار، ازجمله مهم ترین ایرادات ناظر بر محیط کسب و کار را به این شرح خلاصه کرده است: عدم وجود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مؤلفه های مهم تر، تبعات سوء انتشار اوراق مالی بر محیط کسب وکار، عدم توجه به تأمین مالی فعالان کسب وکار، اولویت ندادن به مسائل مهمی مانند تقویت نهادهای قضایی، توجه صرف بر واگذاری ها به جای تسهیل ورود کسب وکارها و تشویق رقابت، آثار سوءتزریق منابع صندوق توسعه ملی به بخش های اقتصادی، فقدان برنامه درخصوص تسهیل و بهبود محیط کسب وکار و تغییر مداوم قوانین و مقررات، به ویژه قوانین دائمی در لوایح بودجه.

در ادامه این گزارش آمده است: محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب وکارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدزا تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.

مرکز پژوهش ها در پایان توصیه کرده است که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از گسترش بیش از حد بدهی های دولت و شرکت های دولتی جلوگیری شود؛ به ویژه در مورد بندهایی از تبصره «۵» لایحه بودجه که بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی با ایجاد بدهی جدید تأمین مالی می شود که به بازی پونزی در اقتصاد مشهور است.

از دیگر توصیه های بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش به این شرح است:

۱- مهم ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (ازجمله تعرفه های واردات) و رویه های اجرایی است؛ کاری که در سال ۱۳۹۶ متأسفانه مکرراً انجام شد و تولیدکننده ایرانی را با مشکلات مضاعف روبه رو کرد. لازم است دولت محترم حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به این مهم توجه کند.

۲- دولت نه تنها برای بهبود محیط کسب وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده؛ بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه پایبند نیست.

۳- از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می رود حل مشکل اشتغال را با بهبود محیط کسب وکار به فعالان اقتصادی بسپارند و در جهت تسهیل تولید و رشد واحدهای تولیدی گام بردارند. اگر محیط کسب وکار بهبود یابد و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مولد و اشتغال زا انگیزه پیدا کند، هم مشکل اشتغال را حل خواهد کرد و هم هزینه های حاکمیتی دولت را با مالیات خود تأمین خواهد کرد.

۴- از آنجا که در سال های گذشته بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی در ازای انجام تعهدات شان، دارای مطالبات معوق از شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی هستند، پیشنهاد می شود اولاً در تدوین بودجه سال ۱۳۹۷ به اصول بودجه ریزی طرح های عمرانی توجه شود و چه از طرف دولت و چه از طرف نمایندگان مجلس، طرح جدیدی بدون تأمین مالی مطمئن شروع نشود، ثانیاً پیمانکاران و فعالان اقتصادی که از یک سو از دستگاه های اجرایی مطالبات معوق دارند و از سوی دیگر به بانک ها بدهی معوق دارند، اجازه یابند این بدهی و طلب را تهاتر کنند. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری و عملیاتی کردن این خواسته باید فعال و اثربخش شود.