نشست کارآفرینان صنعتی با تیم اقتصادی دولت و بیان ضرورت برندسازی

 

هم‌اندیشی کارآفرینان صنعتی با تیم اقتصادی دولت در راستای بررسی تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی و درخواست کارآفرینان برای ایجاد کنسرسیوم صادراتی برگزار شد و معاون اول رئیس جمهوری در این هم‌اندیشی از حمایت دولت برای تشکیل این کنسرسیوم خبر داد.

 

در این هم اندیشی کارآفرینان صنعتی که از آنها به‌عنوان سرشاخه‌های بخش صنعت در صنایع مختلف یاد می‌شود نیز به ارائه گزارشی از چگونگی حمایت ۷ کشور «برزیل، بنگلادش، اندونزی، هندوستان،ترکیه،چین و تایلند» از پیشران‌های صنعتی پرداختند. برنامه ریزی برای قرارگیری این سرشاخه‌ها در مسیر صادراتی از دیگر موارد مطرح شده در این هم اندیشی بود و در این خصوص مقرر شد تا کارآفرینان نشستی در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کنند.

 

در این جلسه همچنین کارآفرینان حاضر به بیان دغدغه‌ها و مشکلات اصلی خود پرداختند و دولتی بودن اقتصاد، مشکلات مربوط به سود تسهیلات بانکی، عدم ثبات مدیریت، قوانین و مقررات دست و پا گیر، تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی و وجود بوروکراسی و موانع اجرایی را از مهم‌ترین مسائل و موانع پیش روی فعالان اقتصادی مطرح و بر لزوم بسترسازی مناسب از سوی دولت برای فعالیت آسان تر بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های لازم برای تولیدات صادرات محور تاکید کردند. موارد مطرح شده از سوی سرشاخه‌های صنعتی مورد تایید اسحاق جهانگیری نیز قرار گرفت؛ به‌طوری که معاون اول رئیس‌جمهوری بر فضاسازی نادرستی که علیه بخش خصوصی ایجاد شده اشاره کرد، فضایی که به دلیل معوقات چند واحد بدهکار بانکی به وجود آمده و به سایر گروه‌ها نیز تعمیم داده شده و این امر محرومیت فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از برخی از خدمات نظام بانکی را به همراه داشته است. طرح موضوع نادیده گرفته شدن فعالیت‌های این بخش همچنین موجب شد تا معاون اول رئیس‌جمهور رشد سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین برنامه‌های دولت اعلام کرده و عنوان کند سرمایه‌گذاران باید با قاطعیت قدم پیش بگذارند و بدانند که دولت نیز در این مسیر جدی است و از آنان حمایت خواهد کرد. وی در این خصوص همچنین از وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی خواست شرایطی مهیا سازند تا منابع خارجی مطمئن در اختیار سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی قرار گیرد.

وی همچنین پس از اظهارات مطرح شده از سوی کارآفرینان حاضر در این نشست بر این نکته تاکید کرد که هیچ دستگاهی حق ندارد برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فضای ناامن ایجاد کند و این بخش باید در محیطی امن فعالیت کند. توجه به توانمندی بخش خصوصی و جلوگیری از ویژه خواری نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود؛ به‌طوری که حاضران در این نشست به این نکته اشاره کردند که ویژه‌خواران موجب شده‌اند تا توانایی بخش خصوصی دیده نشود و این بخش زیر سایه قرار گیرد. اظهار نظر مطرح شده از سوی فعالان این بخش تایید معاون اول رئیس‌جمهور را نیز به همراه داشت؛ به‌طوری که وی عنوان کرد که برخی افراد به دنبال رانت‌خواری هستند و نباید نام بخش خصوصی در این گروه قرار داد؛ چرا که این گروه همواره در تلاش برای استفاده از رانت هستند و متاسفانه برخی مدیران نمی توانند این افراد را از بخش خصوصی واقعی تشخیص دهند که این نوعی ضعف مدیریتی محسوب می‌شود.

تجربه هفت کشور در حوزه صادراتی

در نظر گرفتن مسیر صادراتی یکی دیگر از مواردی است که در این هم اندیشی از سوی کارآفرینان مطرح شد و فعالان این بخش خواهان حمایت بدون رانت از سوی بخش دولتی شدند و در این خصوص نیز گزارشی از روند حمایتی ۷ کشور «برزیل، بنگلادش، اندونزی، هندوستان،ترکیه،چین و تایلند» ارائه کردند؛ روند حمایتی که در صورت اجرا در کشور می‌تواند رشد صادرات غیرنفتی را به همراه داشته باشد. براساس گزارش منتشر شده کشور برزیل در راستای حمایت از صادرات در بسته حمایتی خود پیش‌بینی ۸۵ درصد تامین مالی صادرات در صورتی که ۶۰ درصد قطعات برزیلی باشند و حمایت از ۵۶ بخش تولیدی که ۸۸ درصد از صادرات برزیل را در اختیار دارند در راستای توسعه صادراتی خود در دستور کار قرار داده است و برای حضور در بازار جهانی نیز این کشور تامین مالی ترجیحی صادرات تا سقف ۸۵درصد ارزش صادرات و بازپرداخت تا سقف ۱۰ سال را در نظر گرفته است. این کشور تامین مواد اولیه براساس قیمت جهانی را نیز در دستور قرارداده است.

بنگلادش نیز در بسته حمایتی خود از بخش صادرات پیش‌بینی کرده که صادرکنندگان در صورتی که موفق به صادرات ۸۰ درصد شوند ۱۰۰ درصد صادرات‌گرا محسوب می‌شوند و از سوی دیگر از ۱۰۰ درصد معافیت پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات برخوردار خواهند شد. این کشور نیز در راستای حضور در بازار رقابتی تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در دستور کار قرار داده است. اندونزی نیز ۵۰ درصد اعتبار به هزینه نوسازی و کمک به هیروهای(پیشران ها) اقتصادی و سپردن صادرات به آنها را در بسته صادراتی قرار داده و مانند دو کشور دیگر در راستای حضور در بازار رقابتی نیز تامین مواد اولیه به قیمت جهانی پیش‌بینی کرده است.

هندوستان نیز ۱۰۰درصد معافیت مالیاتی ورود ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای و تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در بسته صادراتی خود در نظر گرفته است.

اما ترکیه به‌عنوان کشور همسایه ایران که کارنامه مثبتی در بخش صادرات داشته نیز در بسته صادراتی خود موارد قابل توجهی را پیش‌بینی کرده که در این خصوص می‌توان به تخصیص ۱۰۰ درصد هزینه تحقیق و توسعه، تاسیس دفاتر خدمات مشاوره‌ای دولتی در ۱۸۰کشور جهان، که ۵۰ درصد هزینه را متقاضیان مشاوره و مابقی را دولت می‌پردازد و تاسیس TIM با ۶۵۰۰ عضو، به‌عنوان فدراسیون کنسرسیوم‌های صادراتی اشاره کرد. تخصیص ۵۰ درصد از هزینه نمایشگاه بین‌المللی، ۱۰۰ درصد حقوق کارگزاران نمایشگاه‌ها، ۵۰ درصد هزینه تبلیغات بین‌المللی (۲۵میلیون یورو برای تبلیغ تیم بارسلونا)، ۱۰۰ درصد عودت مالیات بر سوخت، ۱۰۰ درصد هزینه قالب‌سازی و ۸۵ درصد تامین مالی سرمایه‌گذاری در ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای خارج از کشور از دیگر موارد پیش‌بینی شده در بسته صادراتی است. این کشور در راستای حمایت بخش تولید همچنین تامین مواد اولیه به قیمت جهانی پیش‌بینی کرده است. چین نیز که از آن به‌عنوان یکی از کشورهای پیشران صادراتی یاد می‌شود نیز از ارائه ۵ تا۲۰ درصد ارزش صادرات به‌عنوان یارانه، پرداخت تعرفه به صادرکنندگان قبل از تولید و استرداد مالیات پرداختی در مقابل انجام صادرات را مد نظر قرار داده است و تامین مواد اولیه به قیمت جهانی نیز از سوی این کشور در راستای حضور در بازار رقابتی پیش‌بینی شده است.

تایلند نیز برای حمایت از صادرکنندگان خود ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی ورود ماشین‌آلات و کالای واسطه‌ای را پیش‌بینی کرده و این کشور نیز همانند سایر کشورها تامین مواد اولیه به قیمت جهانی را در دستور کار خود قرار داده است. با ارائه این گزارش معاون اول رئیس‌جمهور نیز توسعه صادرات غیرنفتی را از مهم‌ترین اولویت‌های کشور عنوان کرد و گفت: باید بازارهای هدف اصلی صادرات خود را مشخص کنیم و در این میان نباید از بازارهای اطراف و کشورهای همسایه غفلت کنیم؛ چرا که این کشورها بازار بزرگی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران هستند.

در این نشست جهانگیری همچنین از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات خواست حداکثر تلاش خود را برای حمایت از صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرند. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به بازار بزرگ روسیه و نیاز این کشور به محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی، بر لزوم تاسیس شرکت‌های بزرگ صادراتی تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم باید شرکت‌های بزرگ صادراتی تاسیس شود و اینکه مجمع کارآفرینان ایران به دنبال ایجاد کنسرسیوم برای صادرات هستند اقدامی ارزشمند است که دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.

جهانگیری تصریح کرد: دولت علاقه‌مند است مشکلات و مسائل پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را برطرف کند و مشکلاتی که امروز در این نشست مطرح کردید در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این هم‌اندیشی وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بر فرهنگ‌سازی برای صادرات تاکید کرد و فرهنگ‌سازی را امری لازم و ضروری دانست. محمد رضا نعمت‌زاده معتقد است اینکه محصولات و کالاهای ایرانی به اقصی نقاط دنیا صادر شود باید یک افتخار ملی برای جامعه باشد. نعمت‌زاده بی‌ثباتی در مقررات مرتبط با صادرات را یکی از موانع پیش روی فعالان اقتصادی و صادر کنندگان دانست و بر لزوم سرمایه‌گذاری هر چه بیشتر و حمایت بیش از پیش دولت از صادرکنندگان تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم متناسب نیست، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ درصد به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخیر نخستین سالی است که تورم تک رقمی داشته‌ایم و امیدوارم این روند استمرار پیدا کند. ولی‌الله سیف با بیان اینکه نظام بانکی با مشکلات ساختاری و جدی روبه‌رو است، افزود: حجم مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی است و بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق برنامه‌ریزی دقیق نظام بانکی کشور را اصلاح کند. وی با اشاره به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی صادرکننده‌ها است، افزود: نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کرده‌ایم که نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل بگیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.

مزایای کنسرسیوم صادراتی

در ادامه این هم‌اندیشی همچنین کارآفرینان حاضر به بررسی چالش‌های این بخش پرداختند و پیچیدگی محیط درونی و بیرونی، قدرتمندی رقبا و شرایط رقابتی نابرابر، ناکارآمدی سرمایه‌گذاران و برندهای خارجی در رشد صادراتی کشور (عدم نگرش صادرات محور به تولیدات سرمایه‌گذاران خارجی که در اقتصاد ایران ورود کرده‌اند و فروش غالب محصولات آنها در بازار داخلی)، نداشتن امکانات کافی جهت بازاریابی و بازارسازی بین‌المللی، ضعیف بودن برند ساخت ایران و قیمت تمام شده بالا را ۶ چالش پیش روی بخش صادرات یاد کردند. چالش‌هایی که فعالان این بخش معتقدند که با تشکیل کنسرسیوم صادراتی شرایط برای عبور از این چالش‌ها فراهم خواهد شد. در این راستا نیز کارآفرینان حاضر در این نشست ۱۳ مزیت تشکیل کنسرسیوم صادراتی را بررسی کردند.

«هم‌افزایی صادرکنندگان بزرگ کشور، تقسیم هزینه‌های بالای بازاریابی و بازارسازی برای بنگاه‌ها، ضرورت برندسازی و تقویت برند ساخت ایران که نیاز به حمایت و سرمایه‌گذاری جمعی دارد، ضرورت هدایت بهینه حمایت‌های دولتی از پیشران‌های صادراتی، رفع مشکل کوچک بودن بنگاه‌ها برای ورود به تجارت بین‌الملل، افزایش توان رقابتی و بالا رفتن قدرت نفوذ در بازارهای جهانی، خرید مواد اولیه به‌صورت انبوه و استفاده از تخفیفات خرید گروهی، کاهش فشارهای بالای رقبا در تجارت جهانی بر بنگاه‌ها برای ورود به تجارت بین‌الملل،‌ ایجاد امکان مطالعات بازار در بازارهای هدف بالقوه با هزینه کمتر،‌ کاهش هزینه‌های لجستیک و تسریع در تحویل کالا، نظارت بر مرغوبیت کالاهای صادراتی در راستای تقویت برند ساخت ایران در بلندمدت و رتبه‌بندی اعتباری صادرکنندگان،‌ تسهیل در ایجاد برندهای بین‌المللی و افزایش توان تبلیغاتی و فراهم شدن امکان ورود SME‌ها به بازارهای خارجی» از جمله مزایای تشکیل کنسرسیوم صادراتی است که فعالان این بخش معتقدند دسترسی به آنها می‌تواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

اما در نظر گرفتن منابع مالی یکی از موارد تشکیل کنسرسیوم صادراتی محسوب می‌شود که در این هم‌اندیشی این بخش نیز از سوی حاضران ارزیابی و چهار منبع مالی نیز برای آن پیش‌بینی شد. در این خصوص می‌توان به مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی که براساس طرح‌های صادرات محور هدف‌گذاری شده موثر به کنسرسیوم تخصیص داده می‌شود اشاره کرد. تسیهلات تشویقی تخصیص یافته به کنسرسیوم برای ایجاد سیستم خود نظارتی و هوشمند برای تشویق فروش کالاهای ایرانی، بودجه تخصیص داده شده برای ایجاد، تقویت و مدیریت برند ساخت ایران و پرداخت حق عضویت اعضا از دیگر منابع مالی در نظر گرفته شده برای کنسرسیوم صادراتی محسوب می‌شود.

نقش دولت در حمایت از کنسرسیوم

پس از بررسی موارد مورد نیاز برای راه‌اندازی کنسرسیوم صادراتی در این هم‌اندیشی ۱۹ بند حمایتی دولتی که می‌تواند تسهیل‌کننده راه‌اندازی این کنسرسیوم باشد نیز پیشنهاد شد. به‌طوری که تخصیص مشوق‌ها و یارانه‌های صادراتی به کنسرسیوم براساس طرح‌های صادرات محور هدف‌گذاری شده موثر، ارائه تسهیلات تشویقی به کنسرسیوم برای ایجاد سیستم خود نظارتی و هوشمند برای تشویق فروش کالاهای ایرانی، تخصیص بودجه برای ایجاد تقویت و مدیریت برند ساخت ایران (طراحی مدل توسط کنسرسیوم و تخصیص بودجه با دولت)، ارائه سوبسید صادراتی برای برنامه لجستیک ارائه شده توسط کنسرسیوم و برقراری خط مستقیم به مقاصد صادراتی که الزاما مبدا آنها واردات نیست و برقراری خطوط مستقیم صادراتی برای نقاطی که مبدا آنها واردات نیستند از جمله مواردی است که دولت می‌تواند در تشکیل کنسرسیوم صادراتی کمک بسزایی کند. از سوی دیگر دولت می‌تواند در پرداخت هزینه‌های نمایشگاه‌های خارجی مورد تایید کنسرسیوم،‌ پرداخت هزینه‌های تحقیق و توسعه انجام شده برای تولید محصولات صادراتی با تایید کنسرسیوم،‌ ایجاد بارانداز در بنادر، ایجاد شرکت‌های مطالعات بازار در کشورهای هدف و پرداخت ۵۰درصد ازهزینه‌های آن توسط دولت و ۵۰درصد توسط کارآفرینان، تضمین تامین مواد اولیه برای اعضای مورد تایید کنسرسیوم با قیمت‌های جهانی و در کمترین زمان ممکن و ارائه پروانه خاص برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای با نرخ تعرفه صفر به کنسرسیوم در این مسیر گام بردارد.

علاوه بر موارد مذکور در سفرهای سیاسی و تجاری دولت یا به میزبانی دولت از هیات‌های تجاری، هماهنگی‌های لازم با کنسرسیوم انجام شده تا از ظرفیت‌های موجود در این زمینه استفاده شود. همچنین دولت می‌تواند با پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های تبلیغات بین‌المللی (ایتالیا تا ۶۰ درصد و ترکیه تا۵۰ درصد هزینه تبلیغات را می‌پردازد) می‌تواند در راستای حمایت و توانمندسازی اعضای کنسرسیوم در راستای خرید و ادغام برند‌های خارجی گام بردارد. پرداخت ۵۰ درصد هزینه‌های نوسازی ماشین‌آلات برای اعضای مورد تایید کنسرسیوم در قالب تسهیلات ارزان قیمت، ارائه تسهیلات صادراتی بر اساس میزان صادرات، نه بر اساس میزان سپرده، بستن قرارداد بانک‌های بزرگ ایرانی با بانک‌هایی که در اهداف صادراتی کنسرسیوم هستند نیز می‌تواند مسیر کنسرسیوم صادراتی را هموار کند.

علاوه بر موارد مذکور الزام کردن سفارتخانه‌های کشور جهت مشارکت در بازاریابی، برندسازی، اطلاع‌‌رسانی و ارتباطات با مقامات سیاسی و حمایت‌های سیاسی می‌تواند حضور در بازارهای صادراتی را پررنگ کند. از سوی دیگر در این هم‌اندیشی پیشنهاد شد کنسرسیوم در بازارهایی که موثر هستند تعرفه ترجیحی بسته شود و تعرفه‌های ترجیحی با هماهنگی کنسرسیوم و توسط دولت و وزارت خارجه پیگیری شوند و همچنین به دلیل وجود شرایط تحریم‌های اقتصادی که سابقه‌ای بلندمدت در کشور و اقتصاد ما داشته‌اند، لازم است دولت چند کشور را به‌عنوان کشورهای دوم، به‌عنوان مبدا پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی کارآفرینان بزرگ قرار داده تا با سرمایه‌گذاری آنها در این کشورها، قدرت مقاومت اقتصاد را در مقابل تحریم‌های اقتصادی بالا برده و ریسک تحریم‌ها را کم کند.

منبع : دنیای اقتصاد