حقوق رقابت غیرمنصفانه تبلیغات تجاری
حقوق رقابت غیرمنصفانه سه هدف اصلی را دنبال می‌کند که عبارتند از حمایت از تولیدکنندگان و تجار و حمایت از مصرف‌کنندگان و حفظ منافع عموم جامعه. در قوانین ما حمایت از رقابت مشروع و منصفانه و سه گروه مزبور در قوانین مختلف انعکاس یافته است. در قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برای اشخاصی که موجب ورود زیان و تضییع حقوق مادی و معنوی رقیب تجاری شوند مسئولیت مدنی در نظر گرفته شده و مرتکب باید خسارت وارده را جبران کند.
در ماده ۸ این قانون نیز مصادیق دیگری از رقابت نامشروع و غیرمنصفانه بیان شده‌است. مطابق این ماده «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است. شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مخالف با حسن‌نیت، مشتریانش کم یا در معرض از بین رفتن باشد، می‌تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر زیان وارده را از واردکننده مطالبه کند.»
در «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» مصوب ۸۸/۸/۲۳ ، برای عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال مصرف‌کنندگان تکالیف و تعهداتی مقرر شده که ضمانت اجرای نقض این تکالیف علاوه بر جبران خسارت شامل جزای نقدی و جمع‌آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیوب آنهاست.
هدف اصلی این قانون الزام عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به ارائه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن به مصرف‌کننده درخصوص کالا و خدمات است. در ماده ۷ این قانون بر منع تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست به‌عنوان رایج‌ترین شیوه رقابت غیرمنصفانه تاکید شده‌است.
مطابق این ماده: «تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف‌کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی، رسانه‌های گروهی و برگه‌های تبلیغاتی می‌شود، ممنوع است.» در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی این ماده که در تاریخ ۹۱/۲/۱۰ به تصویب رسیده است، مواردی که تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می‌شوند، به تفصیل احصا شده‌اند.
استفاده از مطالب گمراه‌کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب، ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود، تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر، استفاده از صفات مطلق و اغراق‌آمیز نظیر کاملا بهداشتی و صددرصد تضمینی، استفاده از صفات تفضیلی و عالی به‌صورت صریح یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تایید مراجع ذی‌صلاح، بی‌ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران، استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و موسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف‌کننده را فریب دهد، از جمله این موارد ۱۸گانه هستند.
از دیگر مقررات موجود در این حوزه می‌توان به آیین‌نامه «تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی» مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۵۸/۱۲/۲۷ و مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی» شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۸۸/۱۱/۲۷ اشاره کرد که در این مقررات نیز ممنوعیت ادعاهای غیرقابل اثبات و گمراه‌کننده و بی‌ارزش جلوه دادن کالاها و خدمات دیگران در ساخت و ارائه کلیه تبلیغات بازرگانی مورد تاکید قرار گرفته‌است.
همان‌طور که اشاره شد قوانین مربوط به منع رویه‌های محدودکننده تجاری (قوانین آنتی‌تراست) ارتباط تنگاتنگی با قوانین مربوط به رقابت نامشروع و غیرمنصفانه دارند. با درک لزوم تدوین چنین مقرراتی «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تاریخ ۱۳۸۷/۳/۲۵ به تصویب رسید.
این قانون در فصل نهم خود با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار (طی مواد ۴۳ تا ۸۴) به تبیین رویه‌های ضدرقابتی، محدود کردن و تنظیم انحصارات، معرفی و استقرار شورای رقابت، هیات تجدید نظر رقابت و نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و قانونی و همچنین احکام مربوط به مجازات مرتکبان اعمال مخل در رقابت می‌پردازد.
در ماده ۴۵ اعمال ضدرقابتی اشخاص و فعالان اقتصادی در ۱۱عنوان احصا و تعریف شده‌اند. این اعمال شامل احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد، مداخله در امور داخلی یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، سوء‌استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدودکردن قیمت فروش مجدد و در نهایت کسب غیرمجاز و سوء‌استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص هستند.
شورای رقابت مسئولیت شناسایی اعمال ضدرقابتی و مبارزه با آنها را به عهده دارد که این کار از طریق استقرار نهادهای ناظر و تنظیم‌کننده مقررات در حوزه‌های بخشی در زمینه انحصارات طبیعی و تعیین مجازات برای مرتکبان اعمال ممنوعه موضوع این قانون انجام می‌شود.
مهم‌ترین امتیاز این قانون آن است که تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیردولتی مشمول مفاد و ملزم به رعایت فصل مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار این قانون هستند و می‌توان آن را قانون مرجع آنتی‌تراست کشور (مقابله با انحصار در فعالیت‌های اقتصادی)دانست.
با توجه به موارد فوق، حمایت از رویه‌های منصفانه و منع انحصار تجاری در نظام حقوقی ایران بی‌سابقه نبوده و در سال‌های اخیر نیز اقدامات مهمی در راستای تدوین مقررات جدید و هماهنگ با مفاد معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه تریپس، صورت گرفته‌است.
درخصوص تبیین و توضیح مهم‌ترین شقوق شیوه‌های رقابت غیرمنصفانه یعنی ایجاد شبهه، گمراه‌کننده بودن و بی‌اعتبار ساختن رقیب تجاری و همچنین رویه‌های انحصاری و روش‌های مقابله با آن مقررات نسبتا جامعی در نظام حقوقی ما وجود دارد اما در رابطه با حمایت از اسرار تجاری و ضمانت اجراهای افشای این اطلاعات همچنان با کاستی‌هایی در قوانین داخلی مواجهیم.
کارشناس حقوق
عضویت در خبرنامه