۱۰ غفلت بودجه ۹۷ درکسب و کاراقتصاد ایران

۱۰ ایراد لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش کسب وکار از سوی مرکز پژوهش های مجلس بررسی شد.

براساس ارزیابی های صورت گرفته «نبود الگوی حمایت از تولید در محیط کسب وکار، عدم التزام به رعایت احکام قانونی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انتشار اوراق مالی دولتی جهت جذب منابع مالی بخش خصوصی و تبعات ناشی از محیط کسب وکار، عدم توجه کافی به شاخص های محیط کسب وکار و غفلت از مولفه های مهم تر، توجه صرف به مسئله واگذاری ها و غفلت از اجرای بند «الف» سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش های اقتصادی، نبود برنامه های کافی و جامع مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، قانونگذاری پراکنده، عدم تناسب تغییرات درآمدهای مالیاتی با شرایط حاکم بر محیط کسب وکار، مبهم بودن نحوه تأمین مالی و سرمایه در گردش بخش خصوصی و واحدهای تولیدی» از جمله چالش های لایحه بودجه ۹۷ است.

محیط مالی به معنی سهولت تأمین مالی کسب وکارها در سال های اخیر به عنوان مشکل ترین مانع اداره بنگاه های تولیدی در ایران شناخته شده و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تأثیر قابل توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی داشته است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، دولت قصد دارد بخش مهمی از کسری بودجه خود را از طریق اوراق مالی تعهدآور تأمین مالی کند. این در حالی است که به منظور بهبود محیط مالی کسب وکار، پایداری بودجه بخش دولتی ضروری است و بدین منظور اصلاح ساختار بخش دولتی باید در دستور کار قرار گیرد، به طوری که هزینه های دولت به حدود درآمدهای دولت محدود شود.از سوی دیگر ارزیابی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که درمجموع شاخص های محیط کسب وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تأسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش ها و موانع متعددی روبه رو است.

براین اساس انتظار می رود لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت مؤثر از بنگاه ها به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی دغدغه به منابع تأمین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی و کاهش بار مقررات مربوط به کسب وکارها را فراهم کند.

عضویت در خبرنامه